فيما ضمت لائحة المتهمين 47 فردا

ملف الاختلاسات التي طالت صندوق التغطية الطبية لمتقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط  من جديد امام انظار النيابة العامة

اليوسفية: احمد زهير

اعاد السيد وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش  مطلع الاسبوع الجاري ملف قضية الاختلاسات التي طالت صندوق التغطية الطبية لمتقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية الى مفوضية اليوسفية من اجل تعميق البحث و الاستماع من جديد للمتورطين المباشرين الذين سبق وان اقروا بقيامهم و بطرق متعددة باختلاس اموال ضخمة من صندوق التعاضدية بمدينة اليوسفية.

و يبدو ان السيد الوكيل العام لم يقتنع بطبيعة التحقيقات التي سبق وان قامت بها النيابة العامة بمدينة اليوسفية و التي تؤكد التحريات التي قمنا بها انه تم التغاضي بالفعل عن اسماء كبرى تبث تورطها في الملف، على الرغم من ان المتورطين المباشرين اكدوا تورطهم الى جانبهم في كل ما قاموا به من اختلاسات.

و يضم الملف الذي سبق وان رفع على انظار الوكيل العام بمحكمة استئناف بمراكش من طرف الوكيل العام بمحطمة استئناف باسفي  47 متهما اكدوا انهم  شاركوا المتهم الرئيسي الذي كان يشغل مسؤولا عن إدخال بيانات التطبيب للحاسوب بالمصلحة الطبية باليوسفية في اختلاس أموال الصندوق بطرق احتيالية وذلك حسب شكاية تقدمت بها الإدارة العامة المكتب الشريف للفوسفاط في الثاني من يونيو الماضي.

و يأتي قرار الإحالة على محكمة الاستئناف بمراكش بعد ثبوت تورط المتهم الرئيسي  في اختلاس أموال عمومية كبرى،  و انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 79.03 المؤرخ في 15 شتنبر 2004  الذي منح اختصاصات موسعة لتسع غرف جنائية بمحاكم استئنافية موزعة على الصعيد الوطني،  من بينهم محكمة الاستئناف بمراكش ،  للنظر في قضايا المال العام بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة.

و تضم لائحة المتهمين 4 أطباء يعملون بالمصلحة الطبية التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط ( من بينهم طبيب أحيل على التقاعد مؤخرا ) و مستخدمين اثنين من شعبة الفوترة و معالجة ملفات التطبيب، و مستخدمين سبق وان عملوا بنفس الشعبة و منهم من تقاعد عن عمله، و ممرضين و ممرضات من بينهم ممرض رئيسي كان مكلفا بالحراسة العامة لمستشفى المكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية، و مكلفة بالاستقبالات بعيادة طبية خاصة، و العديد من المتقاعدين.

و أكدت مصادر عليمة أن وثيرة التحقيق ستتجاوز قائمة المتهمين لتضم متهمين جدد بعد ورود أسمائهم من طرف المتهم الرئيسي أثناء الاستماع إليه من طرف  الوكيل العام بمحكمة استئناف باسفي، و منهم من يتحمل مسؤولية بالإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط بالدارالبيضاء، على اعتبار أن استفادة بعض المتورطين من ملفات وهمية لا وجود لها لا يمكن حدوثه إلا بمشاركة من موظفين اشروا على حوالتهم المفتقدة للوثائق اللازمة بالإدارة العامة.

و كانت القضية قد تفجرت بعد قيام لجنة خاصة عن الإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط بافتحاص مدقق لشعبة الفوترة و التطبيب بعد شكايات رفعت من طرف العديد من المتقاعدين إلى المدير العام  تشير إلى استفادة بعض المتقاعدين  من عوائد مالية كبرى بدعوى أنهم تعرضوا لعمليات جراحية ،  مشيرين إلى أن الأمر مجرد احتيال ، وهو ما أكدته عملية الافتحاص و ثبت أن الأمر تجاوز ذلك إلى المصادقة على أوراق تطبيب مزورة، وهو ما أشارت إليه  « شكاية تأكيدية و توضيحية من اجل الزور و النصب و خيانة الأمانة » قدمت من طرف احد المحامين إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ضد المستخدم الرئيسي بشعبة الفوترة و معالجة ملفات التطبيب السيد خ ب و « كل من يثبت البحث تواطؤه و مشاركته في عمليات المشتكى به »  تقدم معلومات إضافية حول الطرق الاحتيالية التي كان ينهجها المشتكى به « لتبديد أموال » المكتب،  و أشارت الشكاية التوضيحية انه « تبين بعد التحريات  التي قامت بها إدارة الشركة الرامية إلى تقصي حقيقة الأمور أن المشتكى به كان يستعمل أرقاما تتعلق بأوراق فحوص فارغة كانت موضوعة رهن إشارته بإدخالها في المنظومة و ربطها بوصفات طبية مزورة و مبالغ وهمية مقابلة لها، و كذا المصادقة عليها أولا بواسطة قن سري شخصي و بعدئذ بقن سري للطبيب الرئيسي، و ذلك قصد الاستفادة من هذه المبالغ مناصفة مع بعض متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط»

و أشارت الشكاية التي نتوفر على نسخة منها أن المتهم الرئيسي « اقر بان مجموع الملفات التي تم إدخالها بجهاز الحاسوب من طرفه تتراوح ما بين 4000 و 6000 ملف في الشهر، وان المبلغ الذي يستفيد منه شهريا بدون وجه حق يتراوح ما بين 30 ألف درهم و 60 ألف درهم » و « انه تبين من خلال التحريات الأولية التي قامت بها الإدارة الجهوية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط انه تم تبديد في غضون شهر دجنبر 2007 فقط مبلغ 170 الف درهم »

و أكدت نفس الشكاية إقرار( حسب منطوقها» المشتكى به انه كان«  يرتكب الافعال المنسوبة إليه بتواطؤ مع بعض اطر الشركة » من دون أن تقدم الشكاية أسماء هذه الأطر، وهو منحى جديد أضافته الشكاية قد يكشف عن باقي الأسماء الكبرى المتورطة إلى جانب المتهم الرئيسي وهو الأمر الذي لم يتم لحد الآن

و كان وكيل الملك بمحكمة الاستئناف باسفي قد أمر باعتقال المتهم الرئيسي قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية.